بالامس رفض التيار الصدري داخل مجلس 

النواب مشروع الحكيم لفدرالية العراق في ظل الاحتلال,

واليوم يقترب التيار ذاته من مطالب

جبهة التوافق العراقية بضرورة جدولة انسحاب القوات الأجنبية

اذن هو تلاق بين مشروعين لجبهتين سنية

وشيعية يفتح بدوره بابا من العلاقات

الايجابية بين الطرفين مستقبلا وقد ياتي

بالثمرات على الارض امنيا اذا ما وجد هذا

التقارب هذا قبولا من اتباع الجانبين في الشارع العراقي

مشروع الجدولة هذا استوعب في مسودته

الاولى جملة من القضايا التي تتعلق مباشرة بمفهوم السيادة العراقية على الارض اذ

يطالب هذا المشروع :

بجدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق

وازالة جميع اثار الاحتلال

بالاضافة الى تسليم جميع المعتقلات التي يديرها الامريكيون الى الحكومة

وفوق ذلك أن ترفع الحصانة عن

 الجنود الامريكيين الذين ينتهكون حقوق

 المواطنين ويقدموا للعدالة

هذه المطالب نالت رضا مائة واربعة من

الاعضاء داخل مجلس النواب البالغ عددهم مائتين وخمسة وسبعين

وهذا يعني ان المشروع قد حاز النسبة

القانونية لطرحه على البرلمان للتصويت

 ولكن عليه ان يحصل على نصف الاصوات

زائد واحد اذ ما قررت لجنة رئاسة البرلمان طرحه للتصويت

ويرى اعضاء في البرلمان ان الوضع قد

 لا يستوعب مثل هذه القرارات ويجب ان

 لا ينظر لها بشكل عاطفي

 على اساس ان الحكومة

 لا يسعها جدولة انسحاب القوات

 الاجنبية قبل ان تجدول هي لنفسها

موعدا لاكتمال نصاب القوات العراقية

تدريبا وعدة وعددا.

واذ الحال كذلك لم تزل الساحة

 الامنية

من حادث الى آخر اذ الدماء تراق في

كل جانب في تفجيرات بمناطق

 عدة

 من العراق وسطا وجنوبا، شرقا

وغربا كما انها توزعت

بين المدنيين

وقوات الامن العراقية والامريكيين